تعرَّف على خدماتنا وانضم إلينا اليوم
في مطلع 2022 عملنا على تحويل الحلم إلى واقع، بإنشاء مكتب محمد بن يوسف السماعيل للمحاماة والاستشارات القانونية (برقم ترخيص 129/43)، وذلك بعد أن تنوعت المهارات المهنية وصقلت الخبرات الرصينة بالعمل مع عدة جهات ومكاتب متخصصة في ذات المجال، عقدنا العزم على استكمال ما بدع سالفا في مكتب متخصص ومرخص لمزاولة الأنشطة القانونية والشرعية وما يندرج تحتها من مسارات وممارسات نظامية وحقوقية، وذلك بموجب المبادئ الدينية والدوافع الإنسانية.
نمتلك خبرة طويلة في مجالنا، ولذلك نستطيع تقديم خدمات متميّزة لك.
01
تحقيق مكانة ريادية في المجال القانوني وفق معايير العدل الناجزة
02
العمل الدؤوب على الموازنة بين تحقيق العدالة ونشر الوعي القانوني للإرتقاء بالمجتمع
03
نبني التزاماتنا واعمالنا على ما نؤمن به من قيم ومبادئ جوهرية ثابتة ـ
معيار المهنية المتميزة لتطوير تقدمنا في هذا المجال وتحقيق الرؤى المنشودة .
أساس الكفاءة والاستمرار لتكوين قاعدة عملاء وشركاء نجاح بالتواصل والتفاعل البناء .
مبدأ الصدق والأمانة لتقوية أواصر الثقة بيننا وبين أصحاب الأخلاق النبيلة .
التزام منوط بالعمل لحماية الإنسان والارتقاء بالمجتمع وزيادة لحمة ونماء الوطن .
نأخذ كل طلب في خطوات مدروسة، ونحلل أبعاده النظرية والعملية بدقة، لنحدد للخطوة التالية موضفا قانونيا مناسبا يخدم مصلحة العميل .
والبدء بجمع البيانات ودراسة المعطيات، وتقييم الوضع القانوني الموائم للانطلاق.
نستعرض جميع الدفوع القانونية ونحلل المقترحات الملائمة ومقارنتها بالإجراءات اللازمة.
ننتقي الخيار الأنسب، بالنظر إلى الأقرب للصواب والأشمل للمصالح العامة والخاصة بالعميل.
نستمر خطوة تلو أخرى؛ لتعزيز موقف العميل وإنهاء جميع تبعات الطلب وفقا للأنظمة المعمول بها
بدافع الشغف والخبرة تعتز بتقديم كافة الخدمات لعملائنا في:
- الجهات الحكومية وشبه الحكومية
- الشركات الخاصة بمختلف أنشطتها
- الجمعيات والمؤسسات غير الربحية
مهتم بالقضايا في المجالات: التجارية، الإدارية، الحـوكمـة، الإعـلامية، الملكية الفكـرية
وما يندرج تحتها من أنشطة القانون .
مهتم بالقضايا في المجالات: العامة
العقارية والـمـقاولات التجـارية ومايندرج تحتها من أنشطة قانونية .
مهتم بالقضايا في المجالات: العامة، الوقفية، الحقوقية، الجنائية، العمالية ومايندرج تحتها من أنشطة قانونية .
مهتم بالقضايا في المجالات: العامة، والوقفية، والعقارية، ومايندرج تحتها من أنشطة قانونية .
مهتم بالقضايا في المجالات: العامة، العمالية، التجـارية ومايندرج تحتها من أنشطة قانونية .